شمال نيوز: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مازندران از تشکیل کمیته ویژه پیگیری تحقق شعار "تولیدملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" مقام معظم رهبری در سال91 خبرداد.

غلامرضا عشریه با اشاره به نام گذاری سال ۱۳۹۱ گفت: این نامگذاری در درجه نخست، تأکیدی بر اهمیت تولید ملی در اقتصاد کشور است، زیرا به هر حال ما یک راه اجتناب ناپذیر در توسعه اقتصادی کشور داریم و آن این است که مسیر توسعه اقتصادی از توسعه صنعتی می گذرد.
وی با اعلام این مطلب افزود: باید با توجه به اهمیت این موضوع، زمینه را برای تسهیل تولید در معنای عام آن شامل صنایع سخت افزاری که محصول آن یک کالا و صنایع خدماتی که محصول آن ها یک خدمت است مانند گردشگری، فناوری ارتباطات و اطلاعات، حمل و نقل، بانکداری و مانند آن را فراهم کنیم.
عشریه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را صحیح ترین نوع حمایت از تولید داخلی اعلام و تصریح کرد: «این قانون ظرفیت هایی دارد که اگر به درستی و به سرعت اجرا و عملیاتی شود، می تواند در بهبود محیط کسب و کار موثر واقع شود به این معنا که تولید داخلی را سریع تر، چابک تر و کم هزینه تر می کند، این صحیح ترین نوع حمایت از تولید داخلی است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مازندران همچنین رسیدن باورعمومی به اهمیت و نقش محوری تولید در افزایش اشتغال، کاهش تورم، رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور را مهمترین رکن برای تحقق «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» قلمداد کرد.
وی اذعان داشت: در سال تولید ملی باید به این سمت برویم که تولید را با کیفیت کرده و نیاز کشور خود را به معنای واقعی در نظر گرفته و برطرف کنیم، زیرا در دل آن علاوه بر ایجاد اشتغال و ارج نهادن به سرمایه داخلی خود، از یک امتیاز والایی برخوردار خواهد شد که می تواند به تولید کالای با کیفیت و البته قابل رقابت با کالای مشابه خارجی که مد نظر رهبری نیز هست، جامه عمل بپوشاند و باید ابزار و وسایل تحقق نام گذاری امسال به طور فراهم شود.
عشریه اعلام کرد: اتاق بازرگانی هم به‌عنوان نماينده بخش خصوصي از مزين نمودن امسال به نام پرارزش و معناي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني قدرداني و استقبال كرده و از تمام ظرفيت‌هاي خود و مديران از كارآفرينان بخش خصوصي كشور در تحقق عملي اين نام استفاده خواهد كرد.
وی اظهارداشت: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به عنوان پارلمان بخش خصوصي نقش قابل توجهي در توسعه اقتصادي كشور دارد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مازندران ادامه داد: اقتصاد ایران درطول حیات خود همواره با چالش هایی روبرو بوده و در این میان بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور نقشی انكارناپذیر برعهده داشته است.
عشریه اذعان داشت: بسیاری از كارشناسان اقتصادی بر این باورند كه تشكل‌ها و انجمن های موجود در عرصه تولید و تجارت در صورت هماهنگی و تعامل بیشتر می توانند كشور را در مسیر رشد اقتصادی یاری كنند.


وی گفت: هر چند راهكارهایی چون طرح تحول اقتصادی و هدفمندكردن یارانه ها در كنترل چرخه اقتصاد ایران مفید بوده است، اما برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز باید بیش از گذشته نقش بخش خصوصی در اقتصاد كشور و دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب پررنگتر شود.
وی افزود: در این میان اتاق بازرگانی را می توان به عنوان یك تشكل قدرتمند و تاثیر گذار در اقتصاد ایران دانست، چراكه اعضای پارلمان بخش خصوصی در بسیاری از اركان اقتصادی ایران تاثیرگذار هستند.
عشریه ادامه داد: تحلیل گران اقتصاد ایران بر این باورند كه با تعامل و همكاری دو بخش دولتی و خصوصی و با بكار‌گیری تمام توان و همچنین استفاده از تمامی مراكز تحقیقاتی و دانشگاهی می‌توان برنامه جامعی را به دور از بخشی‌ نگری تدوین و بدین وسیله نظر هر دو بخش را جلب كرد و بنابراین اقتصاد و صنعت ایران نیاز به تبادل افكار بیشتر میان دو بخش دولتی و خصوصی دارد تا با‌ این تعامل بتوان به رتبه اول اقتصادی در منطقه دست یافت.
وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با حضور افرادی فعال و پویا هرروز در حال فعال تر شدن درعرصه اقتصادی است و برگزاری جلسات كاری با مدیران اقتصادی و برپایی جلسات كمیسیون های تخصصی با دستگاه های اقتصادی نشان از عزم جدی اتاق برای حضور بیشتر در اقتصاد دارد.
عشریه از اتاق بازرگانی به عنوان پایگاه بخش خصوصی دربرنامه های اقتصادی یاد كرد و گفت: اتاق با تقویت روابط خارجی با كشورهای دیگر درصدد رونق فعالیت های تولیدی و صنعتی است.
وی با اشاره به اینكه اتاق بازرگانی منعكس كننده مشكلات و مسایل بخش تجارت، صنعت و معدن است، گفت: اتاق بازرگانی دارای كمیسیون های تخصصی در زمینه های مختلف است كه با بررسی مسایل، پیشنهادات لازم را برای بهبود امور به مدیران دولتی و تصمیم گیران ارایه می كند.
عشریه همچنین با بیان اینکه اتاق بازرگانی محفل مناسبی برای ارزیابی مسائل اقتصادی است، یادآورشد: با توجه به مشكلات اخیر واحدهای صنعتی و عدم توان پرداخت بدهی های بانكی، اتاق بازرگانی به عنوان حكم وارد موضوع شد و زمینه استمهال بدهی این واحدها را فراهم كرد.